الحبس الاحتياطي بمصر.. من إجراء احترازي إلى عقوبة جاهزة

يرى حقوقيون ومراقبون مستقلون أن الحبس الاحتياطي بمصر أضحى يتجاوز أهدافه المشروعة، بحيث يستخدم كعقوبة مستقلة للمعارضين لا تقل قسوة عن الأحكام الصادرة بحق المدانين منهم.

في الذكرى الأولى لوفاته بمحبسه، يستحضر نشطاء وحقوقيون جانبا من الانتهاكات التي تعرض لها المخرج الشاب شادي حبش، ومن ذلك تعرضه للحبس الاحتياطي، وقضاؤه فيه فترة تجاوزت العامين، هي الحد الأقصى له بموجب القانون، حيث يرون أن ذلك كان له الدور الأكبر في نهايته المؤسفة. وتوفي حبش (24 عاما) في سجن طرة، في الأول من مايو/أيار 2020 بعد أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بسبب مشاركته في إخراج أغنية سياسية ساخرة، وقالت النيابة العامة المصرية حينها، إنه "توفي جراء التسمم بمادة كحول ميثيلي تناوله". وخلال الأيام القليلة الماضية، تزايد الانتقاد الحقوقي للحبس الاحتياطي بمصر، واتساع استخدامه بحق المعارضين السياسيين، بصورة يرونها تتجاوز أهدافه المشروعة، إلى استخدامه كعقوبة لا تقل قسوة عن الأحكام الصادرة بحق المدانين منهم.