أقل من طفل.. هل تقبل الأسر المصرية بتحديد صارم للنسل؟

تصاعدت حدة التصريحات الحكومية ضد الزيادة السكانية في مصر، وبدأ الحديث الرسمي عن تحديد عدد المواليد، فهل يمكن تطبيق مثل هذه الإجراءات، وهل يتقبلها المجتمع المصري؟

يبدو أن مخاوف الحكومة المصرية من الزيادة السكانية في البلاد تجاوزت حدود التصريحات الرسمية المحذرة ممّا تراه خطرا سكانيا، وتجاوزت أيضًا بعض الإجراءات الحكومية المحدودة، وذلك لتصل إلى خطط بعيدة المدى تستهدف فرض تقليص شديد لعدد أفراد الأسرة الواحدة. الخطة الحكومية المستهدفة لتقليص عدد الأسرة الواحدة كشفت عنها، أمس الثلاثاء، وزيرة التخطيط هالة السعيد، عندما قالت إن المرجو من قبل الحكومة ألا يزيد عدد المواليد للأسرة الواحدة عن معدل 1.8 طفل لكل سيدة عام 2042 و1.6 طفل عام 2052. وأوضحت السعيد، خلال افتتاح مجمع للخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن معدل الإنجاب الكلي عام 2017 بلغ 3.4 مواليد لكل سيدة.