وسط إشادات وتحفظات.. تعيين المرأة المصرية في النيابة العامة لأول مرة

تباينت تقديرات معنيين بالشأن القضائي لنقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة، في حين عدّه حقوقيون “حقا منقوصا”، إذ سيتبوأن لأول مرة مناصب بالنيابة العامة عبر النقل المؤقت وليس التعيين الدائم.

القاهرة ـ وافق مجلس القضاء الأعلى بمصر في جلسة أمس الأحد على طلب النائب العام حمادة الصاوي بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن الوظيفية المقابلة بالقضاء، خلال العام القضائي الجاري. وتباينت تقديرات المعنيين بالشأن القضائي لهذه الخطوة، حيث عدّ حقوقيون القرار "حقا منقوصا" للمصريات حرمن منه منذ إنشاء النيابة العامة، إذ سيتبوأن مناصبهن لأول مرة بالنيابة العامة المصرية -منذ إنشائها عام 1881- بالنقل المؤقت وليس عبر التعيين بالطريق المباشر والدائم. وتولي مؤسسات حقوقية -من بينها مبادرة "المنصة حقها"- اهتماما بقضية حق المرأة المصرية في تولي القضاء، وتنشط المبادرة منذ عام 2014.