هيومن رايتس ووتش: سياسات سعيّد "القمعية" تجهض حقوق الإنسان في تونس

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أعمال القمع التعسفية ذات الدوافع السياسية أصبحت سائدة في تونس منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، وذلك في تقرير أصدرته اليوم السبت.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) في تقرير لها إن أعمال القمع التعسفية ذات الدوافع السياسية أصبحت سائدة في تونس منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت تعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وعزل رئيس الحكومة، وتولي منصب النائب العام. وأشارت المنظمة -في تقريرها الذي صدر اليوم السبت- إلى أن 3 نواب في البرلمان التونسي تعرضوا للاعتقال بتهم تتعلق بحرية التعبير، كما وضعت السلطات ما لا يقل عن 50 تونسيا قيد الإقامة الجبرية على نحو تعسفي، من ضمنهم مسؤولون سابقون وقاض و3 نواب. وقالت إن السلطات فرضت حظر سفر تعسفي على عشرات المواطنين التونسيين مما يعد انتهاكا لحقهم في حرية التنقل.