منع القضاة من الوظائف السياسية.. هل ينهي جدل استقلالية القضاء بتونس؟

وُصف إعلان المجلس الأعلى للقضاء في تونس إنهاء إلحاق القضاة بالمناصب السيادية في السلطة التنفيذية بالتاريخي، وعدّه حقوقيون وسياسيون خطوة مهمة نحو استقلالية القضاء، رغم بعض التشكيك في توقيت إصداره.

حظي قرار رسمي بإنهاء إلحاق القضاة العدليين بمناصب رئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الدستورية بترحيب تونسي واسع، حتى بين القضاة أنفسهم، وعُدّ خطوة نحو تكريس استقلالية السلطة القضائية والنأي بها عن الصراعات. وجاء القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي في ظل فصل جديد من معركة الصلاحيات بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، إثر إعفاء المشيشي رئيس هيئة مكافحة الفساد القاضي عماد بوخريص وتعيين قاض آخر على رأس الهيئة. وسارع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى استقبال القاضي بوخريص بعد سويعات من إقالته، ليعبّر عن رفضه القرار، ويفتح النار على رئيس الحكومة ويتهمه بطريقة غير مباشرة بالتستر على وزراء فاسدين، بينهم قضاة، في حكومته، كان قد رفض أداءهم اليمين الدستورية.