مفاوضات صعبة ومستمرة.. هل فُصّلت القاعدة الدستورية ليترشح حفتر ونجل القذافي؟

يناقش الحوار الليبي ترشح العسكريين ومن تطالهم اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، حيث يشير البعض إلى بنود في القاعدة الدستورية فُصّلت على مقاس حفتر وسيف القذافي كي يترشحا للانتخابات.

طرابلس– اختار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف لجنة للتوافقات مهمتها حسم القضايا الخلافية، وذلك بعد تمديد الحوار ليوم آخر بسبب اختلاف الأعضاء حول القاعدة الدستورية. ويلتقي 14 عضوا من أصل 75 مشاركين في الحوار السياسي الذي بدأ 28 يونيو/حزيران الماضي برعاية الأمم المتحدة، من أجل حل إشكاليات القاعدة الدستورية التي توصلت إليها اللجنة القانونية بالملتقى، وللوصول إلى تفاهمات نهائية قبل عرضها للتصويت على ملتقى الحوار السياسي كحل أخير. ومن بين نقاط الاختلاف بين أعضاء الملتقى، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة فيما يتعلق بمزدوجي الجنسية، وترشح العسكريين، ومن تطالهم اتهامات انتهاك حقوق الإنسان، حيث يرى بعض أعضاء الحوار أن هناك بنودا فُصّلت على مقاس اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي كي يتمكنا من الترشح للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.