مع اقتراب الملء الثاني لسد النهضة واستبعاد الخيار العسكري.. معوقات دولية وقانونية أمام مصر

النشاط الدبلوماسي المصري المتزامن مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، أثار تساؤلات حول جدوى التحركات القانونية والضغوط الدولية، في ظل معوقات وعقبات تواجه التحرك المصري.

أثار النشاط الدبلوماسي المصري المتزامن مع تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، واقتراب الملء الثاني لبحيرة السد بعد أقل من شهر، تساؤلات حول جدوى التحركات القانونية والضغوط الدولية على أديس أبابا، في إخراج مصر من أكبر تهديد لأمنها المائي. ومنذ تدشين السد عام 2011، تباين الحراك المصري بين مساع للوصول إلى تسوية ثلاثية، ومحاولات لتدويل الأزمة عبر استدعاء أطراف دولية على غرار الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، وصولا إلى التلويح بإمكانية اللجوء إلى عمل عسكري باعتباره ورقة ضغط أخيرة، في مقابل تسويف إثيوبي، اعتبره مراقبون إستراتيجية للتعامل مع مفاوضات السد. وتعول مصر على الدور الدولي في التوصل لحل الأزمة، وبدا ذلك واضحا في قبولها لمخرجات مباحثات ثلاثية رعتها واشنطن، أواخر 2019، ولجوئها إلى مجلس الأمن الدولي صيف 2020، غير أن الأخير أحال ملف السد إلى الاتحاد الأفريقي، الذي فشل على مدار عام كامل في تحقيق أي تقدم يذكر في تقريب وجهات النظر.