مؤسسات حقوقية: سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

قالت مؤسسات حقوقية إن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعت للعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام.

قالت مؤسسات معنية بالأسرى وحقوق الإنسان إن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين ترقى لاعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ودعت إلى إيجاد خطوات لإنهائه، والعمل على إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام. جاء ذلك ضمن مؤتمر صحفي لمؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة (جميعها غير حكومية). وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن ثمة "مؤشرات على أن الأسرى يخططون لإضراب أوسع عن الطعام، مثل إضراب عام 2014، الذي استمر64 يومًا ضد الاعتقال الإداري، في ظل استمرار معركة مواجهة قانون الاعتقال الإداري الذي لن يغلق قبل إيقاف العمل به كقانون متخلف".