"لن أقبل بمحاكم تصفية الحسابات".. هل حسم الرئيس التونسي مصير المحكمة الدستورية؟

تتصاعد في تونس معركة إرساء المحكمة الدستورية بين البرلمان والرئيس قيس سعيّد بعد رفضه توقيع مشروع قانونها المنقح، وحديثه عن انقضاء الآجال الدستورية لتشكيلها. فهل حسم الرئيس مصير المحكمة بشكل نهائي؟

تتصاعد في تونس معركة إرساء المحكمة الدستورية بين البرلمان ورئيس الجمهورية، قيس سعيّد، بعد رفضه المصادقة على مشروع قانونها المنقح، وتأكيده على انقضاء الآجال الدستورية لتشكيلها، وبأنه لن يقبل "محكمة على المقاس". ولأول مرة، استعمل الرئيس التونسي حق النقض، الذي منحه له دستور ما بعد الثورة، ليمتنع بموجبه عن ختم مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية، الذي صادق عليه البرلمان بالإجماع، ويضع الجميع أمام أعنف أزمة قانونية وسياسية، وفق خبراء. وقال سعيد في خطاب شديد اللهجة خلال إحيائه الذكرى 31 لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير الساحلية، إنه "لن يقبل أبدا بمحكمة لتصفية الحسابات"، محملا البرلمان والأحزاب مسؤولية تأخير إرسائها بعد فوات الآجال الدستورية.