لماذا لم تلغ تشريعات حزب البعث في العراق؟.. 3 آلاف قرار نافذ لمجلس قيادة الثورة

يثار الجدل بين حين وآخر بشأن أسباب استمرار العمل في العراق بقوانين وتشريعات تعود إلى النظام السابق في وقت يوصف بأنه “دكتاتوري” من قبل الأحزاب السياسية التي تولت زمام الأمور والسلطة بعد الغزو الأميركي.

يُثار الجدل بين حين وآخر بشأن أسباب استمرار العمل في العراق بقوانين وتشريعات تعود إلى النظام السابق في وقت يوصف بأنه "دكتاتوري" من قبل الأحزاب السياسية التي تولّت زمام الأمور بعد الغزو الأميركي عام 2003، وتحديدا ما يتعلّق بحرية الرأي والتعبير فضلا عن مواد جرائم النشر في قانون العقوبات لعام 1969 الذي يتضمن كثيرا من المواد الخاصة بحرية النشر والتعبير عن الرأي. ومن أكثر هذه المواد جدلا التي تتعلق بـ"إهانة" السلطة والرئيس ومؤسسات الدولة، ومنها على وجه الخصوص المادتان 225 و 226، اللتان علّق العمل بهما الحاكم المدني الأميركي بول بريمر في 10 يونيو/حزيران 2003، إلا أنهما عادتا إلى التفعيل مرّة أخرى عام 2007، فضلا عن وجود نحو 3 آلاف قرار لمجلس قيادة الثورة إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين ما زالت نافذة بجميع موادها القانونية. ولعلّ صدور أوامر القبض بحقّ الباحث السياسي والقانوني إبراهيم الصميدعي الشهر الماضي، ومَن سبقوه من صحفيين وناشطين ومحللين سياسيين لانتقادهم جهات مسؤولة أو شخصيات سياسية بالاستعانة بالمنظومة القانونية لنصوص يعود تشريعها إلى النظام السابق، يشكل نقطة الإثارة الأبرز في هذا الموضوع.