"على الحافة".. تقرير يصف حالة حقوق الإنسان والحريات بالأردن خلال 2020

التقرير أشار لخطورة الاستمرار بالإفلات من العقاب في جرائم التعذيب، وطالب باستثنائها من قانون العفو العام، ولفت إلى أن قانون الاجتماعات العامة يعطي الحاكم الإداري صلاحية منع وتفريق التجمعات والمظاهرات.

"على الحافة" وصف أطلقته 17 مؤسسة مجتمع مدني على حالة حقوق الإنسان والحريات في الأردن خلال العام الماضي 2020، وأدرج نحو 250 توصية في مختلف محاور حقوق الإنسان، منها نحو 100 توصية في الحقوق السياسية والمدنية للأردنيين. تقرير هو الأول من نوعه في الأردن، أطلقت نتائجه وتوصياته بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الباحثة في صياغة مشاريع قوانين جديدة للانتخابات البرلمانية والأحزاب السياسية، وتعديلات دستورية تتعلق بها، وتطوير العمل النيابي، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة. وتضمن التقرير توصيات طالما أوصى بها المركز الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة وطنية) ومنظمات حقوق الإنسان المختلفة في تقاريرهما السابقة على مدى 32 عاما من عودة الحياة الديمقراطية للأردن عام 1989، لكن الاستجابة لتلك التوصيات "بطيئة"، وفق التقرير.