حرية حركة وحصانة من المحاكمات للجيش الأميركي.. جدل بالأردن بشأن "السيادة" بعد اتفاقية عسكرية مع واشنطن

أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني أمس الأحد، كرر النائب صالح العرموطي اتهامات لحكومة بلاده بالتفريط في سيادة المملكة، في حين رفض وزير الخارجية أيمن الصفدي هذه الاتهامات.

على وقع سلسلة من الأزمات التي يعيشها الأردن في ظل الانتشار الكبير للإصابات بفيروس كورونا، انفجرت في وجه السلطات الأردنية قضية أثارت الرأي العام تمثلت بتسريب بنود اتفاقية عسكرية بين حكومتي الأردن والولايات المتحدة بعد نشرها في الجريدة الرسمية بالأردن. وأثناء جلسة لمجلس النواب الأردني أمس الأحد، كرر النائب صالح العرموطي اتهامات لحكومة بلاده بالتفريط في سيادة المملكة، في حين رفض وزير الخارجية أيمن الصفدي هذه الاتهامات، مؤكدا أن الحكومة "لا تسمح لأي اتفاقية بأن تنتقص من سيادة المملكة". وتنص بنود الاتفاقية -اطلعت الجزيرة نت على بنودها- على السماح للقوات الأميركية بحيازة وحمل الأسلحة على الأراضي الأردنية أثناء تأدية مهامها الرسمية، وتوفير الأردن جميع المرافق والمناطق المتفق عليها للولايات المتحدة دون إيجار أو تكاليف مشابهة، والسماح لقوات الولايات المتحدة وأفرادها بالدخول إلى الأراضي الأردنية والخروج منها والتنقل بحرية.