تونس.. المجلس الأعلى للقضاء يرفض حملات تشويه أعضائه وأحزاب تقاضي الداخلية لفضها المظاهرات
Al Jazeera
قال المجلس الأعلى للقضاء بتونس إنه يرفض حملات التشويه ضد أعضائه، وسيواصل دفاعه عن استقلال القضاء، وذلك عقب قرارات من الرئيس سعيد، فيما رفعت أحزاب دعوى ضد وزير الداخلية بشأن فض مظاهرات الجمعة الماضي.
قال المجلس الأعلى للقضاء في تونس، الجمعة، إنه يرفض حملات التشويه ضد أعضائه، وسيواصل أداء مهامه دفاعا عن استقلال القضاء، وذلك عقب قرارات من الرئيس قيس سعيد وصفت بالتدخل في عمل المجلس، فيما قالت مراسلة الجزيرة إن أحزابا رفعت دعوى قضائية ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين بشأن فض مظاهرات يوم الجمعة الماضي.
وحذّر المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، من خطورة المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، داعيا القضاة إلى التمسك باستقلاليتهم، وأدان المجلس التدخل في عمله ورفض التمادي في الاعتداء على صلاحياته.
وجاء بيان المجلس بعد يومين من إصدار الرئيس سعيد مرسوما يقضي بوضع حد للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا)، وبعدها بيوم قال رئيس الجمهورية إن القضاء حر، وإنه يعمل على أن يبقى كذلك، لكنه أكد أن القضاء ليس الدولة أو الحكومة، وعليه أن يطبق القانون، مضيفا أن ما سماه الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي.
