تنحية قيادات أمنية في تونس.. الأمم المتحدة تدعو السلطات للإفراج عن البحيري والبلدي وتحذر من تدهور حقوقي

دعت الأمم المتحدة السلطات التونسية للإفراج عن القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البِلدي. وفي الأثناء أحيلت قيادات أمنية للتقاعد ضمن سلسلة إعفاءات من المناصب العليا.

دعت الأمم المتحدة السلطات التونسية للإفراج عن الوزير السابق القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البِلدي، أو توجيه الاتهام إليهما وفق الإجراءات القانونية، وفي غضون ذلك أحيلت قيادات أمنية للتقاعد، استمرارا لسلسلة من الإعفاءات والإقالات من مناصب عليا.

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان -ومقرها جنيف- للصحفيين أمس الثلاثاء "لقد عمّقت الأحداث التي شهدتها تونس خلال الشهر الماضي من قلقنا، البالغ أصلا، بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان في هذا البلد".

وأضافت ثروسيل "أشارت السلطات إلى أنه (البحيري) متهم بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومع ذلك، فإننا نعلم أنه لم يتم بعد إبلاغ محاميه رسميا بالتهم الموجهة إليه".