بين الرفض والقبول.. مشروع قانون بتعليق الحصانات في قضية انفجار مرفأ بيروت

تقدم رئيس كتلة تيار المستقبل البرلمانية سعد الحريري، بمشروع يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة، وغيرهم.

بيروت – على مسافة أيام من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب، يعكس أداء القوى السياسية إرباكا ملحوظا، وفق كثيرين، ويتسلح معظمها بحصانات دستورية، تبدو عائقا أمام مسار التحقيق المحلي، الذي من المفترض أن يكشف ملابسات انفجار دموي شكل منعطفا انحداريا في تاريخ البلاد. واقترح رئيس كتلة تيار المستقبل البرلمانية سعد الحريري، مشروعا يقضي بتعليق كل المواد الدستورية والقانونية التي تمنح حصانة لرئيس الجمهورية، ولرئيس الحكومة والوزراء والنواب والقضاة والموظفين (بالقطاع الرسمي) وحتى المحامين.