بينما تعهد الرئيس التونسي بتنفيذ قرار حله.. المجلس الأعلى للقضاء يعتبر استبداله معارضا للقانون والدستور

أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه المطلق لقرار الرئيس التونسي بحل المجلس واستبداله بآخر مؤقت، معتبرا أن أي بديل عنه سيستحدث سيكون معدوما ولا أثر قانونيا له.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه المطلق لقرار الرئيس التونسي بحل المجلس واستبداله بآخر مؤقت، معتبرا أن استحداث أي بديل عنه معدوم ولا أثر قانونيا له.

وأكد المجلس رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية في تونس خارج إطار الشرعية، والتأسيس لمرحلة انتقالية تتعارض مع الدستور ومصلحة العدالة.

وقال المجلس إنه بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية والشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية في تونس، وأي بديل عنه سيستحدث سيكون في عداد المعدوم ولا أثر قانونيا له.