اُعتبر مكسبا حقوقيا.. قانون لحماية عاملات المنازل يدخل حيز التنفيذ بتونس

لا توجد أرقام رسمية لعدد العاملات المنزليات من جميع الفئات العمرية، لكن وزارة المرأة قدرت العدد بنحو 40 ألفا، فيما اعتبرت جمعيات نسوية حقوقية أن العدد يتجاوز ذلك لنحو 70 ألفا.

تونس– تأمل جهات حكومية وحقوقية تعنى بالمرأة والطفولة أن تسهم مصادقة البرلمان التونسي بشكل رسمي على قانون ينظم العمل المنزلي؛ في وقف معاناة هذه الفئات الهشة، ووضع حد لامتهان كرامة العاملات في المنازل الجسدية والمعنوية واستغلالهن الفاحش من أرباب العمل والبيوت. وظل العمل المنزلي لعقود مجالا غير مهيكل في تونس، حيث لا توجد أرقام رسمية لعدد عاملات المنازل من جميع الفئات العمرية، لكن وزارة المرأة قدرت العدد بنحو 40 ألفا، فيما اعتبرت جمعيات نسوية حقوقية أن العدد يتجاوز ذلك لنحو 70 ألفا. وأظهرت دراسة -أنجزتها جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية بعنوان "حالات العنف المسلّط على العاملات بالمنازل كامل الوقت وانعكاساتها على استقلاليتهن"- تعرّض هذه الفئة لأشكال شتى من الاستغلال الاقتصادي والجسدي وحتى الجنسي.