انفجار مرفأ بيروت.. هل تسقط ادعاءات المحقق العدلي أمام الحصانات والعوائق السياسية والطائفية؟

قبل شهر من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، أطلق المحقق طارق البيطار مسارا وسّع الملاحقات القضائية، مستأنفا ما بدأه سلفه فادي صوان، بعد 4 أشهر من توليه الملف، في خطوة وصفها كثيرون بالشجاعة.

بيروت– على مسافة شهر واحد من الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي شكّل منعطفًا تاريخيًّا لأزمات لبنان؛ أطلق المحقق العدلي الجديد في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار مسارًا جديدًا وسّع مروحة الملاحقات القضائية، مستأنفًا ما بدأه سلفه القاضي فادي صوان -الذي تنحى عن مهمته- بعد 4 أشهر من توليه الملف. وتحت وطأة القلق الشعبي والحقوقي من اصطدام البيطار -كحال صوان- بعقبات سياسية وطائفية، قد تؤول إلى عدم جلاء الحقيقة قريبًا؛ وصف كثيرون قراره بالخطوة الشجاعة. فمن جهة، أكد ما سبق أن ما ذهب إليه صوان؛ بتحديد موعد لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه، الذي سبق أن امتنع عن المثول أمام القضاء، كما وجه كتابًا إلى البرلمان بواسطة النيابة العامة التمييزية، وطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، وتوسع في طلبه ليشمل أيضا وزير الداخلية السابق والنائب الحالي نهاد المشنوق.