النواب الليبي يقرّ قانون الانتخابات التشريعية وترقب لموقف المجلس الأعلى للدولة

أعلن مجلس النواب الليبي إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، وذلك دون تشاور أو توافق مع شريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة وبصيغة تخالف المقترح الذي قدمه الأخير.

أقرّ مجلس النواب الليبي -أمس الاثنين في جلسته بمدينة طبرق- قانون الانتخابات البرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، دون تشاور أو توافق مع شريكه السياسي المجلس الأعلى للدولة.

ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.

ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.