المناصب السيادية.. المجلس الأعلى في ليبيا يرفض "الإجراءات الأحادية" لرئيس مجلس النواب

دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة بليبيا إلى تجنب “الإجراءات الأحادية” التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس النواب تشكيل لجنة لفرز الترشيحات للمناصب السيادية.

دعت رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى الالتزام بنصوص الاتفاق السياسي، وتجنب "الإجراءات الأحادية" التي تتعارض مع مساعي لم الشمل وتوحيد المؤسسات وإنهاء حالة الانقسام، وذلك بعد قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إنشاء لجنة لفرز الترشيحات للمناصب السيادية. ونوهت رئاسة المجلس الأعلى -في رسالة لمجلس النواب- بأنها لن تعتد بأي إجراءات مخالفة للسياقات القانونية والدستورية الحاكمة للعملية السياسية. وجاءت هذه الرسالة بعد إصدار عقيلة صالح قرارا يقضي بإنشاء لجنة مختصة لاستلام وفرز الترشيحات للمناصب السيادية، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة تجاوزا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي، والتي تنص على مبدأ التشاور بين المجلسين.