التجنيد الإلزامي في العراق.. تحديات اجتماعية وعقبات سياسية

أعلن مجلس الوزراء العراقي أمس الأول إقراره مشروع قانون خدمة العلم الذي طرحه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى البرلمان لدراسته وتصديقه، ولم يتطرق البيان الحكومي لمعلومات إضافية بشأن مضمون القانون.

أعلن مجلس الوزراء العراقي أمس الأول إقراره مشروع قانون خدمة العلم الذي طرحه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب (البرلمان) لدراسته وتصديقه، ولم يتطرق البيان الحكومي لمعلومات إضافية بشأن مضمون القانون. ويعتقد خبراء في الشأن العراقي أنه يستند إلى مشروع سابق أقره البرلمان عام 2016، إلا أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي رفض المصادقة عليه نتيجة لضغوط سياسية. وكانت سلطة الائتلاف المؤقت قد ألغت قانون التجنيد الإلزامي بقرار من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003، حلّ بموجبه كافة التشكيلات العسكرية والأمنية، واعتمد نظام التطوع في المؤسسات الأمنية والعسكرية بدلاً من الخدمة الإجبارية.