البرلمان المصري يرفض مساواة الخمور بالمخدرات في قانون شغل الوظائف

رفض مجلس النواب المصري مقترحا من أحد أعضائه بإضافة الخمور في قانون شغل الوظائف العامة الذي تنص المادة الثانية منه على أنه يشترط للتعيين أو الاستمرار في وظائف الدولة ثبوت عدم تعاطي المخدرات.

رفض مجلس النواب المصري مقترحا من أحد أعضائه بإضافة الخمور في قانون شغل الوظائف العامة الذي تنص المادة الثانية منه على أنه يشترط للتعيين أو الاستمرار في وظائف الدولة ثبوت عدم تعاطي المخدرات. وحسب ما ذكرت صحف محلية، بينها المصري اليوم وصدى البلد، فقد اقترح النائب محمود قاسم خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد إضافة تحليل الخمور إلى تحليل المخدرات في قانون شغل الوظائف العامة، حيث اقترح أن تضاف كلمة الخمور بعد المخدرات، إلا أن أغلبية المجلس رفضت المقترح. وقد انتهت الجلسة بموافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على القانون الذي يستهدف -كما قالت الصحف المحلية- وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته.