الإنتربول: ترشيح مسؤول إماراتي يدق ناقوس الخطر بشأن حقوق الإنسان

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول هو تهديد للالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية.

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان اليوم الخميس أن ترشيح مسؤول بوزارة الداخلية الإماراتية لمنصب رئيس الإنتربول هو تهديد للالتزامات الحقوقية لمنظمة الشرطة العالمية. وقال المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم إن "اختيار اللواء الريسي رئيسا للإنتربول من شأنه أن يظهر أن الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها أي قلق على الإطلاق بشأن سجل الإمارات في اضطهاد المنتقدين السلميين، ترشيحه هو محاولة أخرى من الإمارات لشراء الاحترام الدولي وتلميع سجلها الحقوقي المزري". ويشغل اللواء أحمد ناصر الريسي منصبا رفيعا في وزارة الداخلية الإماراتية، فهو المفتش العام منذ أبريل/نيسان 2015، مما يجعله مسؤولا -من بين أمور أخرى- عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن لدى أجهزة أمن الدولة الإماراتية التي تمتلك سجلا طويلا من الانتهاكات المتعددة.