اعتبرها بعضهم انقلابا على الدستور ورآها آخرون تصحيحا للمسار.. هذه مواقف أبرز القوى السياسية التونسية من قرارات الرئيس

تواجه تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها الديمقراطية قبل 10 سنوات، بعد أن أطاح الرئيس سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان في خطوة اعتبرتها قوى سياسية انقلابا صريحا على الديمقراطية التي حملته لكرسي الحكم.

تواجه تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها طعم الديمقراطية قبل 10 سنوات، بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان في خطوة بدا أنها مدعومة من الجيش، واعتبرتها قوى سياسية انقلابا صريحا على الديمقراطية التي حملت سعيد إلى كرسي الرئاسة. وجاءت التطورات الجديدة، بعد أزمات وخلافات دامت أشهرا بين سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه، في وقت انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19. وتسببت قرارات سعيد في تعميق حالة الانقسام داخل الشارع التونسي، حيث تراشق أنصار الفريقين المتخاصمين بالحجارة أمام مبنى البرلمان صباح اليوم الاثنين مما أدى لوقوع إصابات.