ارتباك يلف اتفاقات ترمب التجارية بعد حكم المحكمة العليا

أعاد حكم المحكمة العليا الذي أبطل جزءاً كبيراً من رسوم ترمب الجمركية خلط أوراق الاتفاقات التجارية التي أبرمتها واشنطن مع شركاء كبار، وفتح مرحلة غموض قانوني وتجاري جديدة.

هزّ قرار المحكمة العليا في أمريكا بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب المشهد التجاري العالمي، وأثار تساؤلات واسعة بشأن مصير سلسلة اتفاقات أبرمتها إدارته خلال الأشهر الماضية مع شركاء تجاريين كبار، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

وقضت المحكمة بأن استخدام ترمب لقانون الطوارئ الاقتصادية الصادر عام 1977 لفرض رسوم "متبادلة" على حلفاء وخصوم على حد سواء يتجاوز صلاحياته الدستورية، ما ألقى بظلال من الشك على اتفاقات خفّضت بموجبها بعض الدول رسوماً كانت ستبلغ مستويات أعلى، مقابل تعهدات استثمارية وتجارية لصالح أمريكا.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب القرار، قال ترمب إن "بعض الاتفاقات ستبقى"، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية، معلناً في الوقت نفسه فرض تعرفة عالمية بنسبة 10% استناداً إلى صلاحية قانونية مختلفة تتعلق بـ"اختلالات الميزان التجاري"، وهو مسار لم يُستخدم منذ نحو نصف قرن، بحسب الصحيفة.

وتُعد الصين الهدف الرئيسي للحرب التجارية التي يقودها ترمب، وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية تتكوّن من طبقات متعددة "تُعامل بوصفها تراكُمية"، ما يرفع العبء الجمركي على بعض السلع إلى مستويات مرتفعة.