هيومن رايتس: عقد قاتم لحقوق الإنسان في ليبيا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد عقد من إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ما زالت العدالة بعيدة المنال، ولا يزال الإفلات من العقاب متفشيا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) اليوم الخميس إنه بعد عقد من إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ما زالت العدالة بعيدة المنال، ولا يزال الإفلات من العقاب متفشيا. منذ 2011 أدت النزاعات المسلحة المتعددة والاقتتال السياسي إلى تدمير الاقتصاد والخدمات العامة وتعطيل القضاء، وارتكبت جماعات مسلحة عدة مدعومة من قبل أطراف أجنبية القتل والإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق مئات الآلاف. وقالت حنان صلاح -وهي باحثة أولى في الشؤون الليبية في هيومن رايتس ووتش- إنه بعد عقد من الإفلات من العقاب على الجرائم الخطيرة يبدو أن مسار العدالة الذي حركه مجلس الأمن بإحالة ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية قد جمّد تماما، وعلى أعضاء المجلس ضمان تمتع المحكمة بما يكفي من الوسائل والدعم السياسي للقيام بعملها الحيوي نيابة عن ضحايا الانتهاكات الجسيمة في ليبيا.