لجنة في العراق لرصد المخالفات على مواقع التواصل.. هل هي تكميم أفواه بغطاء قانوني؟

شكلت السلطات العراقية لجنة جديدة مكونة من جهات قضائية وأمنية وصحفية، ويتمثل عملها في رصد ما سمته “المخالفات الدينية والأخلاقية” بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار لغطا في الشارع العراقي.

بغداد- لجنة جديدة شكلتها السلطات العراقية مكونة من جهات قضائية وأمنية وصحفية، ويتمثل عملها في رصد ما سمته "المخالفات الدينية والأخلاقية" بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار لغطا في الشارع العراقي، حيث يراها مدونون وناشطون أنها تكميم قانوني للأفواه، ومحاولة لتكريس سلطة الأحزاب عن طريق السيطرة على الإعلام ومواقع التواصل. ولا يرى الصحفي محمد يونس (33 عاما) في لجنة الحكومة الجديدة -التي أُعلن عن تشكيلها لمتابعة النشر ومحاسبة المخالفين فيه- إلا قيودا وتكبيلا للحريات المكتسبة ما بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003، موضحا أن حرية النشر على مواقع التواصل وانتقاد الحكومة والأحزاب المهيمنة على مقدرات الدولة كانت التغيير الأبرز في العراق خلال السنوات الـ18 الماضية، لكن "تلك الأحزاب اختارت عبر الحكومة أن تصادر هذا الحق وتحرمنا من آخر وسائل التعبير المتاحة أمامنا بعد أن سيطرتها على وسائل الإعلام".