
كندا ترفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا
Al Jazeera
قالت الخارجية الكندية إن رفع القيود المفروضة على استيراد وتصدير السلع والخدمات والأنشطة الاستثمارية في سوريا، وذلك عقب التغييرات التي طرحت على سوريا عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد.
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، أمس الأربعاء، تعديلات واسعة على "لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة في سوريا"، شملت رفع الحظر الشامل المفروض منذ مايو/آيار 2011، استجابة للتغيرات السياسية والميدانية في البلاد.
وأوضح بيان الخارجية الكندية أن التعديلات تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات، والأنشطة الاستثمارية، والمعاملات المالية، بما في ذلك قطاعات النفط والاتصالات الحيوية.
وأشار البيان إلى شطب 24 مؤسسة وفردا من قوائم العقوبات لتسهيل التعامل الاقتصادي مع مؤسسات الدولة السورية.
وأضاف البيان أن كندا استحدثت معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم العقوبات، يستهدفان المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو تقويض الأمن والاستقرار، في حين تبقى العقوبات سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق بين عامي 2011 و2017.













