في الأردن.. حين تتصارع ضرورة الأمن والتضييق على الحريات على ثوب التوقيف الإداري

الجزيرة نت استمعت لعدد من الناشطين السياسيين والنقابيين الذين تحدثوا عن تجربتهم في التوقيف الإداري في الأردن، إما لمشاركتهم في اعتصام احتجاجي سلمي أو لتعبيرهم عن الرأي في قضية سياسية عبر وسائل التواصل

عمّان – حمل المعلم رامز البطران علم بلاده بين يديه وانطلق وحيدا، من أمام فرع نقابة المعلمين بمدينة إربد شمال المملكة، إلى مقر النقابة الرئيسي في العاصمة عمان، في مسيرة احتجاجية على إغلاق نقابة المعلمين واعتقال أعضاء المجلس. وبعد مسيره نحو 10 كلم يقول البطران للجزيرة نت "أوقفتني الأجهزة الأمنية وأنا أسير وحيدا على جنب الشارع، لا أحمل أية شعارات سياسية، وتمت إحالتي للحاكم الإداري ليقرر توقيفي في سجن باب الهوى شمال الأردن، استنادا لقانون منع الجرائم". وتابع "تم إيقافي من قبل محافظ إربد مرتين، واستمر التوقيف لمدة شهر بذات القانون، ودون تهمة محددة سوى احتجاجي على حل نقابة المعلمين واعتقال مجلس إدارتها، وكان يتم ربط الإفراج عني بكفالة بلغت في إحدى المرات نصف مليون دينار (700 ألف دولار)".