إستراتيجية حقوق الإنسان في مصر.. خطوة تاريخية أم تكتيكية؟

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة مضيئة بتاريخ البلاد، وخطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان. لكن حقوقيين يرونها مجرد خطوة تكتيكية لتلافي النقد الغربي.

القاهرة – لأكثر من 7 سنوات، توجه المنظمات الحقوقية الدولية انتقادات لاذعة للنظام المصري لما يلاقيه المعارضون المحليون من قمع يصل أحيانا لدرجة القتل خارج إطار القانون. في المقابل اعتادت السلطة على إنكار تدهور الأوضاع الحقوقية، أو في أحسن التقديرات تمارس التهوين من سلب المواطن حقه كإنسان. غير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح المجال لأول مرة منذ توليه السلطة، في يونيو/حزيران 2014، لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد، بما أطلق عليه "الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان". وقال السيسي، خلال مؤتمر تدشين الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عقد السبت بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن ثمة ارتباطا وثيقا بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة مكافحة الفساد لضمان التمتع بالحقوق والحريات.