QNB: المركزي الأوروبي قد يؤجل تشديد سياسته النقدية بسبب الوضع في أوكرانيا

توقع بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، أن يؤجل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية بسبب الصراع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن استمرار البنك المركزي

توقع بنك قطر الوطني (QNB)، في تقريره الأسبوعي، أن "يؤجل البنك المركزي الأوروبي تشديد سياسته النقدية بسبب الصراع في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن استمرار البنك المركزي الأوروبي في موقفه المتشدد خلال شهر مارس سيزيد من إضعاف التوقعات الاقتصادية وسيفاقم المخاطر السلبية الواضحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن تدهور بيئة الاقتصاد الكلي ستجبر البنك المركزي الأوروبي على التوقف لالتقاط الأنفاس خلال فترة الصيف، وربما يصبح غير قادر حتى على إنهاء مشتريات الأصول قبل شهر سبتمبر. ولفت التقرير إلى ضرورة إقرار التحفيز الإضافي، بسبب تحقق المخاطر السلبية، والمحتمل أن يأتي - أي التحفيز - في معظمه من السياسة المالية بدلا من السياسة النقدية. وأضاف "سيحتاج البنك المركزي الأوروبي إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة بما فيه الكفاية وتخفيف الظروف المالية بما يكفي لدعم القدرة على تحمل عبء الديون وتوفير حيز مالي للحكومات". واستعرض تقرير بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي تؤثر على سياسة البنك المركزي الأوروبي، وتوقعات التضخم والنمو والمخاطر، والتي يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة مع تصاعد الصراع، حيث زادت أسعار الغاز في أوروبا بأكثر من 75 بالمئة من منتصف فبراير نظرا لانخفاض المخزونات والقيود المفروضة على الاستيراد، متوقعا أن تظل أسعار الغاز مرتفعة، مما سيؤدي إلى استمرار ضغوط التضخم على المدى القريب. ورجح التقرير أن يكون تأثير هذا الارتفاع على أسعار المستهلك محدودا من خلال مزيج من الإجراءات التنظيمية والدعم الحكومي عبر آليات تشمل تحديد سقف الأسعار وتقديم الإعانات. وأضاف "في ظل استمرار المستوى الكبير من عدم اليقين، نتوقع حاليا أن يبلغ التضخم ذروته عند أكثر من 6 بالمئة هذا الصيف، قبل أن يتراجع إلى نحو 5 بالمئة بحلول نهاية العام، وأن هذا المستوى أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة، وهو ما قد يجبر البنك المركزي الأوروبي على تشديد السياسة النقدية على الرغم من ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع حالة عدم اليقين". ولدى استعراضه للعامل الثاني المؤثر على سياسة البنك المركزي الأوروبي، أوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له وقع سلبي على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي على النمو الناتج المحلي الإجمالي. ورجح أن يكون تأثير تراجع الصادرات على النمو صغيرا لأن منطقة اليورو لا تصدر الكثير إلى روسيا وأوكرانيا. ومع ذلك، قد يكون التأثير الناجم عن تشديد الأوضاع المالية أكبر بسبب الاضطراب الناجم عن انخفاض أسعار الأسهم، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق والاستثمار. العنصر الثالث الذي أشار إليه التقرير تمثل في مواجهة فترة عدم اليقين والمخاطر الحادة، حيث تكمن المخاطر الرئيسية في اضطراب إمدادات الغاز لفترة طويلة. ويمكن أن تؤثر مثل هذه الاضطرابات على الإنتاج الصناعي، حيث يقدر بنك غولدمان ساكس التأثير المحتمل على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة في ألمانيا وفرنسا، وما يصل إلى 3 بالمئة في إيطاليا. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره إلى أن المخاطر تتجه بشكل واضح وكبير إلى الجانب السلبي بالنسبة لآفاق الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مقارنة بالحالة الأساسية الموضحة في الفقرة السابقة.