94.6 مليار ريال القاعدة النقدية بنهاية 2023

سجلت القاعدة النقدية في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار 0.2% على أساس شهري إلى نحو 94.6 مليار ريال.

سجلت القاعدة النقدية في دولة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر الماضي بمقدار 0.2% على أساس شهري إلى نحو 94.6 مليار ريال. وبحسب مسح البنك المركزي والصادر عن مصرف قطر المركزي، ارتفعت القاعدة النقدية (النقد المتداول في أيدي الجمهور+الودائع الاحتياطية للبنوك التجارية لدى المركزي) من 94,45 مليار ريال في نوفمبر إلى 94,62 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر 2023.  وبحسب المسح سجلت النقود الاحتياطية في شهر ديسمبر الماضي، تراجعاً في ودائع السوق النقدي بنسبة 8% لتصل إلى 15.2 مليار ريال قياساً بشهر نوفمبر بـ 16.5 مليار ريال، في حين صعد الاحتياطي الإلزامي من النقد إلى نحو 56.9 مليار ريال عند أعلى مستوى على الاطلاق. وفي السياق ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي بنهاية 2023، بنسبة 6.9%، لتبلغ 245.928 مليار ريال، مقارنة بـ 230.026 مليار ريال بنهاية العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية العام الماضي، مقارنة بما كانت عليه نهاية العام 2022، بنحو 14.977 مليار ريال، لتبلغ 187.069 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 1.880 مليار ريال، إلى مستوى 133.654 مليار ريال في 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. كما ارتفع مخزون الذهب مع نهاية العام الماضي بنحو 4.781 مليار ريال، مقارنة بالعام 2022 إلى 24.372 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 8.346 مليار ريال، إلى مستوى 23.815 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقارنة مع العام 2022. جدير بالذكر أن القاعدة النقدية هي مجموعة الأصول النقدية التي تتحكم فيها السلطة النقدية في الاقتصاد وتتكون من النقد المتداول في أيدي الجمهور والودائع الاحتياطية للبنوك التجارية لدى البنك المركزي وهي المبالغ النقدية التي يحتفظ بها البنك المركزي لدى البنوك التجارية كاحتياطي لمواجهة المدفوعات المستقبلية.  تلعب القاعدة النقدية دورًا مهمًا حيث أنها تؤثر على حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد والتي تنعكس بدورها على معدل التضخم وأسعار الفائدة.