56 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري في النصف الأول من العام الجاري

نمت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 56 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت ما قيمته 12.3 مليار ريال، مقابل 7.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتظهر

نمت صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 56 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت ما قيمته 12.3 مليار ريال، مقابل 7.9 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتظهر البيانات مؤشرات قوية لتعافي صادرات قطر غير النفطية من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا /كوفيد-19/، حيث سجلت الصادرات خلال النصف الأول من هذا العام ارتفاعاً مطرداً على أساس شهري أو ربع سنوي. جاء ذلك في النشرة الاقتصادية الشهرية لشهر أغسطس من العام الجاري، التي أصدرتها غرفة قطر، اليوم ،والتي تضمنت تحليلا لأبرز اتجاهات الاقتصاد القطري فضلا عن تقرير التجارة الخارجية لدولة قطر والذي يشمل تحليلا لبيانات التجارة الخارجية للدولة لشهر يونيو 2021 وتجارة القطاع الخاص من خلال شهادات المنشأ التي تصدرها الغرفة للشركات القطرية لتصدير بضائعها للخارج، كما تضمنت النشرة موضوعات اقتصادية منوعة. وارتفعت صادرات القطاع الخاص في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 41 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث بلغت في أشهر (أبريل-مايو-يونيو) حوالي 7.2 مليار ريال، مقابل 5.1 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في النصف الأول من عام 2021، حيث استقبلت ما قيمته 2.58 مليار ريال. وأوضح التقرير أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو من العام الجاري، بلغت حوالي (2.53) مليار ريال، محققة استقرارا على أساس شهري بالمقارنة بشهر مايو الماضي حيث بلغت حينها حوالي (2.57) مليار ريال، في حين حققت ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي بلغت نسبته 161 بالمئة بالمقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو عام 2020 والتي بلغت نحو (973) مليون ريال. وبين أن هذا المستوى الذي بلغته الصادرات خلال شهري مايو ويونيو الماضيين يؤكد على بلوغ الاقتصاد القطري، من زاوية نشاط القطاع الخاص التجاري مرحلة التعافي، لافتا إلى أن التحسُّن في قيمة الصادرات خلال شهر يونيو 2021 جاء بسبب الزيادة الكبيرة على أساس سنوي (مقارنة ببيانات شهر يونيو 2020) التي حققتها كل نماذج الشهادات عدا نموذج شهادة المنطقة العربية التي انخفضت بنسبة 26.4 بالمئة، وارتفعت الصادرات وفقاً لشهادة نموذج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة كبيرة بلغت 319.4 بالمئة ثم النموذج العام بنسبة بلغـت 185.7 بالمئة وأخيرا الصادرات وفقاً لنموذج الأفضليات بزيادة بلغت نسبتها 9.4 بالمئة أما على أساس شهري (مقارنة بقيمتها خلال شهر مايو السابق) فقد زادت قيمة الصادرات وفقاً لنموذجي المنطقة العربية ودول منطقة الخليج العربي بـنسب بلغت 54.71 بالمئة و48.55 بالمئة على التوالي، بينما انخفضت قيمة الصادرات وفقاً للنموذج العام والنموذج الموحدة لسنغافورة والأفضليات بنسب بلغت 19.42 بالمئة، 18.04 بالمئة، و12.21 بالمئة على التوالي. وأشار تحليل بيانات قيمة صادرات القطاع الخاص لتسع سلع تمثل أهم صادرات القطاع الخاص حسب قيمتها خلال شهر يونيو 2021 على أساس شهري وسنوي، إلى تباين في مستوى قيمة هذه الصادرات ارتفاعا وانخفاضاً على المستوى السنوي من جهة، وعلى المستوى الشهري من جهة أخرى دون أي اعتبار للأوزان النسبية، حيث أوضح التحليل انخفاض قيمة صادرات زيوت الأساس على أساس شهري بنسبة بلغت 34.2 بالمئة وارتفاعها على أساس سنوي بنسبة بلغت 1413 بالمئة، في حين انخفضت قيمة صادرات الحديد على أساس شهري بنسبة بلغت 52.1 بالمئة وارتفعت على أساس سنوي بنسبة بلغت 24.2 بالمئة، أما سلعة الألمنيوم فقد زادت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 67 بالمئة بينما حققت ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة بلغت 74.2 بالمئة. أما بالنسبة لسلعة الغازات الصناعية فقد ارتفعت قيمة الصادر منها على أساس شهري بنسبة بلغت 326.7 بالمئة وكذلك حققت زيادة في قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة بلغت 112.7 بالمئة، أما سلعة للوترين فلم يحدث تغيير يذكر في قيمة صادراتها على أساس شهري بينما حققت صادراتها زيادة على أساس سنوي بلغت 49.8 بالمئة، وبالنسبة للأسمدة الكيماوية فلم تسجل وجودا ضمن الصادرات خلال شهر مايو 2021، بينما انخفضت قيمة صادراتها على أساس سنوي بنسبة 99.6 بالمئة، وبالنسبة للبتروكيماويات فقد ارتفعت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 1050.4 بالمئة بينما زادت على أساس سنوي بنسبة بلغت 134.8 بالمئة، وبالنسبة للبارفين فقد انخفضت قيمة صادراته على أساس شهري بنسبة بلغت 25.4 بالمئة وكذلك انخفضت على أساس سنوي بنسبة 16.7 بالمئة، أما المواد الكيماوية فقد زادت قيمة صادراتها على أساس شهري بنسبة 190.2 بالمئة وحققت أيضا زيادة على أساس سنوي بنسبة بلغت 28.8 بالمئة. وأوضح التقرير الذي أصدرته غرفة قطر أن مجموعة دول آسيا تصدرت قائمة أهم الشركاء حسب الأقاليم والكتل الاقتصادية التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص القطري خلال شهر يونيو 2021، باستقبالها ما قيمته حوالي (1343) مليون ريال وهو ما يعادل 53 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة صادرات بلغت حوالي (833.7) مليون ريال وبنسبة 33 بالمئة، تلتها في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي حيث استقبلت ما قيمته حوالي (250.3) مليون ريال بنسبة 10بالمئة. أما في المرتبة الرابعة فقد حلت مجموعة الدول العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) التي استقبلت صادرات من القطاع الخاص القطري بقيمة بلغت حوالي (66.1) مليون ريال وبنسبة 3 بالمئة، وخامسا مجموعة الدول الإفريقية بقيمة صادرات بلغت حوالي (21.8) مليون ريال وبنسبة 1 بالمئة، ثم مجموعة دول أمريكا الشمالية سادساً مستقبلة ما قيمته حوالي (18) مليون ريال وبنسبة 1 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات لتحتل مجموعة دول أوروبية أخرى ومجموعة دول اوقيانوسيا المرتبتين السابعة والثامنة على التوالي. وقد احتلت سلطنة عمان صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين حسب الدول التي مثّلت وجهات لصادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021، حيث استوعبت أسواقها صادرات بقيمة بلغت حوالي (517.6) مليون ريال وهو ما يعادل 20.4 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها في المرتبة الثانية الهند التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (487.7) مليون ريال وبنسبة 19.2 بالمئة، ثم ثالثاً دولة الإمارات التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (285.4) مليون ريال بنسبة استيعاب بلغت 11.3 بالمئة، وفي المرتبة الرابعة جاءت الصين التي استقبلت صادرات بقيمة بلغت حوالي (261.5) مليون ريال بنسبة بلغت 10.3 بالمئة، وفى المرتبة الخامسة جاءت هونج كونج بنسبة بلغت 9.9 بالمئة حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (250.7) مليون ريال. وقد بلغت قيمة الصادرات إلى هذه الدول الخمس مجتمعة ما نسبته 71.1 بالمئة من إجمالي صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021. وأشار تقرير التجارة الخارجية الذي تضمنته النشرة، إلى أنه وفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء بدولة قطر، فقد بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يونيو 2021 ما قيمته حوالى (33.7) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 1.5 بالمئة مقارنة بحجمها خلال شهر مايو من العام نفسه حيث كانت قيمتها (33.2) مليار ريال وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يونيو حوالي (25.4) مليار ريال بارتفاع بلغت نسبته 1.8 بالمئة عن قيمتها في شهر مايو حيث بلغت حينها حوالي (24.9) مليار ريال، أما الواردات خلال شهر يونيو فقد ظلت على ما كانت عليه في شهر مايو حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي (8.3) مليار ريال قطري دون تغيير في قيمتها الإجمالية. وحقّق الميزان التجاري خلال شهر يونيو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالي (17) مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 2.7 بالمئة عن ما حققه في شهر مايو الماضي. وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يونيو 2021 أيضاً، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري مع الصين ما قيمته (4.6) مليار ريال ويمثل ما نسبته 13.9 بالمئة من إجمالي تجارة قطر الخارجية.