500 أسير إداري فلسطيني يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي

يواصل نحو 500 أسير إداري فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 29 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.  

يواصل نحو 500 أسير إداري فلسطيني، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 29 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم. وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم. وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).. مؤكدين أنهم لن يكونوا "جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال". وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أن هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار. كما دعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف سجون الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري. من جانبه، أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل المقدمة والمرتكز لملاحقة الاحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.