42.7 مليار ريال مساهمة السياحة في الناتج الإجمالي

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن قطاع السفر والسياحة القطري ساهم بنحو 42.7 مليار ريال أو ما نسبته 7.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال

قال المجلس العالمي للسفر والسياحة إن قطاع السفر والسياحة القطري ساهم بنحو 42.7 مليار ريال أو ما نسبته 7.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال عام 2020. وقال التقرير إن قطاع السفر والسياحة على مستوى العالم عانى من خسائر تقدر بنحو 4.5 تريليون دولار، وفقد 62 مليون وظيفة، مع انخفاض مساهمته العالمية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 49.1 في المائة مقارنة بعام 2019، لتبلغ 4.7 ​​تريليون دولار فقط في عام 2020، نتيجة جائحة كوفيد -19 والقيود المستمرة على التنقل الدولي، وفي قطر، قال التقرير إن قطاع السفر والسياحة ساهم بأكثر من 210300 وظيفة، أو ما نسبته 10.2 في المائة من إجمالي التوظيف في البلاد في عام 2020، وذلك بانخفاض قدره 19.8 في المائة، نحو 52 ألف وظيفة، مقارنة بـ 262.300 وظيفة أو 12.5 في المائة من إجمالي التوظيف في عام 2019. ويضيف التقرير أنه في عام 2020، أنفق السائحون الدوليون في رحلات العمل والترفيه في قطر أكثر من 32.1 مليار ريال قطري، مقارنةً بقيمة 47.8 مليار ريال قطري لإنفاق الزوار الدوليين في عام 2019. وبلغ إنفاق المقيمين في قطر على السفر الداخلي والسياحة لكل من رحلات العمل والترفيه 6.9 مليار ريال قطري في عام 2020، مقارنة بـ11.6 مليار ريال قطري في عام 2019. كما بلغ الإنفاق على السفر الترفيهي في قطر من قبل المقيمين والزوار الدوليين 7.04 مليار دولار في عام 2020. مقارنة بـ 9.89 مليار دولار في عام 2019. في حين بلغ الإنفاق على سفر رجال الأعمال في البلاد من قبل المقيمين والزوار الدوليين 3.65 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بـ 6.42 مليار دولار في عام 2019، وفقًا للتقرير. وأضافت أن الزوار الدوليين من إيطاليا تصدّروا قائمة الوافدين الوافدين للسفر والسياحة في قطر عام 2020 بنسبة 7 %، تليهم المملكة المتحدة بنسبة 6٪، وألمانيا 5٪، والولايات المتحدة 4٪، والكويت 3 بالمائة، وبقية دول العالم 76 بالمائة. وبالنسبة للمغادرين إلى الخارج، كانت المملكة المتحدة الوجهة المفضلة للسياح من قطر بنسبة 20 %، تليها الكويت 13 في المائة وتركيا 6 في المائة، وبقية دول العالم 42 بالمائة. وأضاف المجلس في تقريره الذي صدر بعنوان «التأثير الاقتصادي العالمي والاتجاهات لعام 2021 « أن الإجراءات الاستباقية للحكومات في جميع أنحاء العالم قد مكنت القطاع بشكل فعال من إنقاذ ملايين الوظائف وسبل العيش المعرضة للخطر من خلال خطط الانقاذ، والتي بدونها كانت ستكون الأرقام أسوأ بكثير.