4.9 % انخفاضا بمؤشر أسعار العقارات في الربع الأول

انخفض مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4.89% على أساس ربعي إلى 212.24 نقطة، إذ كان يبلغ نهاية الربع الرابع من 2022 نحو 223.17

انخفض مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 4.89% على أساس ربعي إلى 212.24 نقطة، إذ كان يبلغ نهاية الربع الرابع من 2022 نحو 223.17 نقطة. وفق بيانات مصرف قطر المركزي المُستندة إلى أرقام وبيانات وزارة العدل. ويصدر مصرف قطر المركزي مؤشر أسعار العقارات بشكل دوري منذ عام 2011 بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.  ويمر القطاع العقاري خلال عام 2023 بمرحلة انتقالية من تقييم الأسعار في ظل ارتفاع المعروض من الأراضي والسكني والتجاري بعد الانتهاء من استضافة بطولة كأس العالم إلى جانب تباطؤ وتيرة الأعمال والإنشاءات.  وأظهرت بيانات إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الربع الأول من العام الجاري تراجع قيمة التداولات العقارية بنسبة 9% إلى 4.4 مليار ريال بعدد صفقات قدرت بـ 947 صفقة عقارية بمختلف البلديات، وانخفاض الرهونات العقارية بنسبة 12% إلى نحو 13.7 مليار ريال.  وحقق مؤشر التداولات العقارية خلال الربع الأول من 2023 قيمة إجمالية بلغت 4,418 مليار ريال، لعدد 947 صفقة عقارية. وقد حققت أعلى مستوياتها خلال شهر فبراير بقيمة إجمالية بلغت 2,040 مليار ريال وبالمقارنة مع الربع الأول من 2022 نجد أن مؤشر عدد العقارات سجل ارتفاعاً. فيما سجل شهر يناير 2023 إنخفاضاً مقارنة بشهر يناير 2022 بقيمة إجمالية بلغت 1,141 مليار ريال فيما سجل شهر مارس 2023 إنخفاضاً عن شهر مارس 2022 بقيمة إجمالية بلغت 1,236 مليار ريال.  وكشف مؤشر السوق العقاري خلال الربع الأول من 2023 بأن بلدية الدوحة وتليها بلدية الريان ثم الوكرة، هم الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية حيث بلغت القيمة المالية للتعاملات بلدية الدوحة 1,835,997,714 ريالا، وسجلت بلدية الريان المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت 1,294,969,469 ريالا، وتأتي بلدية الوكرة بالمرتبة الثالثة بقيمة التداولات حيث بلغت 477,208,927 ريالا.  وأظهرت المؤشرات بأن أكثر البلديات نشاطا في حركة التداول العقاري خلال الربع الأول من 2023 وقفاً لمؤشر المساحة بلدية الريان بنسبة 32%، وتليها بلدية الوكرة بنسبة 23% وحققت بلدية الدوحة نسبة 19% من إجمالي مساحة الصفقات، أما في الربع الأول من 2022 وفقا لمؤشر المساحة جاءت بلدية الريان بالمرتبة الأولى بنسبة 36% وتلتها بلدية الدوحة بنسبة 17% وحققت بلدية أم صلال نسبة 14% من إجمالي مساحة الصفقات.  وكشف التداول عن قيمة أعلى 10 عقارات للربع الأول من 2023 والتي سجلت عدد 7 عقارات في بلدية الدوحة وعقارين في بلدية الريان، وعقاراً واحدا في بلدية الوكرة. وفي ذات السياق ذكرت النشرة العقارية لوزارة العدل أن حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول من 2023 بلغ 255 معاملة، وبقيمة إجمالية بلغت 13,720,422,42 ريالا حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد 103 أي ما يعادل 40.4% من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وتليها بلدية الريان بعدد 78 معاملة، أي ما يعادل%30.6 من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم تلا ذلك بلدية أم صلال بعدد 25 معاملة ما يعادل 9.8%. أما عن قيمة الرهون في الربع الأول من 2023 فجاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت 12,016,461,176 ريالا في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة حيث بلغت 3,660,000 ريال. ومقارنة مع الربع الأول من 2022، نرى أن بلدية الضعاين في المقدمة حيث بلغت 8,349,944,416 ريالا في حين سجلت بلدية الشيحانية أدنى قيمة حيث بلغت 1,030,000 ريال.  وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياساً إلى معدل عدد عمليات الرهن.  وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول من 2023 نجد أن بلدية الدوحة سجلت 10 من أعلى عشر عقارات مرهونة، وقد بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 67% من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول من 2023. وأشارت النشرة العقارية لوزارة العدل إلى أن حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من 2023 شهدت انخفاضاً في حجم التداول مقارنة مع الربع الأول من 2022، حيث بلغ عدد الصفقات 130 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 277,993,546 ريالا. فيما بلغ عدد الصفقات 188 صفقة للوحدات السكنية، بقيمة إجمالية بلغت 336,755,862 ريالا خلال الربع الأول من 2022.