35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في قطر

تمكنت دولة قطر من استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2021، وارتفع حجم هذه الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 مدفوعة بالإجراءات

تمكنت دولة قطر من استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2021، وارتفع حجم هذه الاستثمارات خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 مدفوعة بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار، وفي مقدمتها تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية وفتح الباب أمام رأس المال الأجنبي في غالبية القطاعات الإنتاجية، والسماح بتملك الشركات بنسبة تصل إلى 100 % في رأس المال وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية لتعزيز بنية اقتصادية قائمة على المعرفة والمتنوعة انسجاما مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ووفقا لأحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية المرموقة، كمؤسسات النقد الدولي، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، ووكالة ترويج الاستثمار، فقد اتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة منحى تصاعديا بفضل المناخ الاستثماري الجاذب في مختلف المجالات، والبنية التحتية عالية الجودة، والعملة المستقرة، ومعدلات الضرائب المنخفضة على الشركات والتي سيكون لها تأثير مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والمتوقع أن يرتفع من 161 مليار دولار في عام 2021 إلى 201 مليار دولار في عام 2025. أكبر المستثمرين وبرزت الولايات المتحدة كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في قطر في عام 2021. وبلغ إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية من الولايات المتحدة إلى قطر العام الماضي 895 مليون ريال قطري، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة ترويج الاستثمار. واستحوذت سويسرا على 14 في المائة من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، تليها قبرص والكويت. وأشار التقرير السنوي لاستثمار قطر 2021 إلى أن الدول الأخرى التي استثمرت في قطر تشمل الهند وألمانيا وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا والإمارات العربية المتحدة وغيرها. واستحوذت قبرص على 11 ٪ من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما بلغت حصة الكويت في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر 8 ٪ في عام 2021. كما كان لدى كندا حصة 8 ٪ في الاستثمار الأجنبي المباشر بينما كانت حصة الهند 7 ٪ خلال العام. ووفقا للمتابعين للشأن الاقتصادي المحلي، يتدفق المستثمرون على قطر مدفوعين باقتصادها القوي، واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، وخطط التخفيف من آثار تغير المناخ التي توفر فرصًا كبيرة للمستثمرين المهتمين بالاستدامة. وحسب متابعات الشرق شهد عام 2021 تحولا كبيرا في الانفتاح على العالم، حيث فتحت الدوحة الباب أمام رأس المال غير القطري للتملك بنسبة تصل إلى 100 % في جميع الشركات المساهمة العامة بما فيها الشركة ذات الصبغة السيادية، في سابقة تعد الأولى خليجيا، وهو ما ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية إلى بورصة قطر بصافي شراء قدره 6.1 مليار ريال في عام 2021، وهو العام الذي يسبق استضافة مونديال 2022 الذي سيكون له كبير الأثر في فتح العيون استثماريا على البلد الأول المصدر للطاقة النظيفة في العالم. القطاع العقاري وساهمت الإجراءات التي أقرت التملك والانتفاع العقاري لغير القطريين في 16 منطقة في الدوحة في حصول نقلة نوعية في عمل القطاع العقاري الذي كان يعاني من تخمة المعروض، ما ساعد ويساعد على توطين الاستثمار الأجنبي الذي يتمتع اليوم بحرية التحويلات من وإلى الخارج، ونقل الملكية أو التخلي لشريك والحصول على الإقامة الدائمة التي تمنح صاحبها مرونة واسعة من الحوافز والمزايا والاعفاءات الاستثمارية. وتعد قطر أيضًا واحدة من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم - مدعومة بأجندة تنويع صارمة وبيئة حيوية للابتكار ونظام بيئي صديق للأعمال. كما تتميز بمناخ عالمي المستوى للأعمال والاستثمار، إضافة إلى صدور قانون المناطق الصناعية في مايو 2018 ومن قبله تعديل قانون المناطق الحرة في نوفمبر 2017 اللذين ساهما في ترقية وتطوير جانب كبير من القطاعات الاقتصادية. انتعاش قوي وتظهر التوقعات أن الاقتصاد يستعد لانتعاش قوي في عام 2022، حيث توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.9 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر الشهر الماضي. ومنذ ظهور جائحة كورونا واجهت قطر عددًا من التحديات، لكنها - بفضل التدابير الاجتماعية والاقتصادية الحكيمة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب - أظهرت مرونة وخرجت أقوى من تداعيات الوباء. وبفضل إعادة فتح الاقتصادات العالمية، واستعادة الطلب على الطاقة، وارتفاع أسعارها، عادت صادرات قطر أيضًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وظلت واردات السلع مستقرة، مما أدى إلى انتعاش قوي في الفائض التجاري لدولة قطر. وفقًا لمنظمة الأونكتاد، أظهرت تدفقات الاستثمار الأجنبي العالمي انتعاشًا قويًا في عام 2021، بزيادة 77 في المائة إلى ما يقدر بـ 1.65 تريليون دولار، من 929 مليار دولار في عام 2020، متجاوزة مستوى ما قبل كوفيد -19. وشهدت الاقتصادات المتقدمة أكبر ارتفاع، حيث استحوذت على أكثر من 80 في المائة من إجمالي زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلى العكس من ذلك، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة في الاقتصادات النامية بنسبة 30 في المائة، مع تسارع النمو في شرق وجنوب شرق آسيا، وانتعاش أعلى من مستويات ما قبل الوباء في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. نجاح باهر وبناء على هذه المعطيات بدأت دولة قطر عام 2022 بنجاح باهر وتحقيق العديد من الإنجازات، وساهم في ذلك جهود الهيئات والوكالات الاستثمارية المتخصصة فقد ساهمت وكالة ترويج الاستثمار في تدفق استثمار أجنبي مباشر بقيمة 4 مليارات ريال قطري كاستثمار رأس مال إلى اقتصاد الدولة، استقطبت 82 مشروعًا استثماريًا جديدًا. وقد حظيت قطاعات خدمات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بالنصيب الأكبر، حيث شهدت أكثر من 50 % من مجمل المشروعات الجديدة (26 و21 مشروعًا جديدًا على التوالي)، فيما شملت المشروعات الأخرى الاتصالات، والخدمات المالية، والتجهيزات الصناعية. كما شهد العام الماضي تأسيس 1100 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة عبر منصات الأعمال المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توفير نحو 4200 وظيفة جديدة. استثمارات جديدة ويخطط مركز قطر للمال إلى استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 25 مليار دولار العام الجاري 2022، إلى جانب هدفه الرئيسي المتمثل في توفير نحو 10 آلاف وظيفة جديدة. وتسير استراتيجية المركز وفقاً لتوجهات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء اقتصاد وطني متنوع قائم على المعرفة، ويرحب بالمستثمرين في عدد من القطاعات الرئيسية، من ضمنها الخدمات الرقمية، والإعلام، والرياضة، والخدمات المالية، باعتبارها أحد المكونات الأساسية في برنامج التنويع الوطني. كما يسعى المركز إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للشركات والأعمال على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، وتوسيع نطاق شراكاتنا عالمياً لتيسير الاستثمار بين دولة قطر والأسواق الأخرى، ويركز بشكل كبير على توسيع حضور الدولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مثل، الصين، وهونغ كونغ، وسنغافورة، وباكستان، وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا وروسيا. كما يتطلع المركز إلى القيام بدور محوري في دفع عملية التحول الرقمي في مشهد الأعمال في قطر. ودعم وتشجيع حاضنات ومسرعات الأعمال، والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج وتقدم حلولاً مبتكرة.