22.4 مليار ريال فائض الميزان التجاري السلعي للدولة في فبراير الماضي

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 22.4 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 9.2

حقق الميزان التجاري السلعي للدولة، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، خلال شهر فبراير الماضي، فائضا مقداره 22.4 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا قدره 9.2 مليار ريال، أي بنسبة زيادة بلغت 69.5 في المئة مقارنة مع الشهر المماثل من العام 2021، لكنه انخفض بحوالي 3.5 مليار ريال، أي ما نسبته 13.5 في المئة، مقارنة مع يناير من العام الجاري. وأظهرت بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت 31.9 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع 54.6 في المئة مقارنة مع فبراير عام 2021، وبانخفاض نسبته 10.3 في المئة مقارنة مع يناير الماضي. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر المذكور لتصل إلى نحو 9.5 مليار ريال، بارتفاع نسبته 28.1 في المئة قياسا مع فبراير عام 2021، وبانخفاض 1.9 في المئة عن شهر يناير عام 2022. وبالمقارنة بين فبراير الماضي والشهر المماثل من العام 2021، فقد ارتفعت قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.7 في المئة، لتصل إلى نحو 18.9مليار ريال، كما ارتفعت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام"، إلى ما يقارب 5.5 مليار ريال، أي بنسبة 120.3 في المئة، بينما وصلت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام"، إلى 3 مليارات ريال، أي بنسبة زيادة سنوية بلغت 127.4 في المئة. واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي، وبقيمة 7.1 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 22.2 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابا...