2.9 % نمواً متوقعاً في الاقتصاد القطري العام الجاري

 توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد القطري خلال العام الجاري مستويات نمو تقدر نسبتها بنحو 2.9% على أن تقفز خلال العام المقبل بوتيرة أسرع مما عليه الآن

 توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد القطري خلال العام الجاري مستويات نمو تقدر نسبتها بنحو 2.9% على أن تقفز خلال العام المقبل بوتيرة أسرع مما عليه الآن لتصل إلى نحو 3.6%، وذلك وفقا لتقرير صادر عن صندوق النقد العربي عشية أمس الجمعة 5 نوفمبر من العام الجاري. وقال صندوق النقد العربي إن الاقتصاد الوطني سيستفيد هذا العام من تبني حزمة دعم اقتصادي بقيمة 75 مليار ريال قطري، بهدف توفير الدعم اللازم للاقتصاد القطري والتخفيف من الآثار الاقتصادية المترتبة عن جائحة كوفيد - 19 وأنه قد تضمنت حزمة التحفيز العديد من التدابير، من بينها تشجيع توجيه المزيد من الائتمان للقطاع الخاص عبر التدخل من خلال أدوات السياسة النقدية المختلفة بعضها بفائدة صفرية لدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى التدخل من خلال إطلاق برنامج الضمان الوطني بهدف توفير تسهيلات ائتمانية للقطاعات المتضررة. وأضاف صندوق النقد العربي إنه من المتوقع أن تسهم التدخلات السابقة بشكل فاعل في دعم النشاط الاقتصادي في عام 2021، حيث سيزداد الناتج المحلي الإجمالي في قطر مدفوعا بنمو قطاع النفط والغاز، خاصة مع تعافي أسعار النفط العالمية بداية من نهاية العام الماضي، وتواصل ارتفاعها نسبياً مع عودة انفتاح الاقتصاد العالمي والتقدم في حملات التطعيم العالمية. وقال صندوق النقد العربي إنه بناء على ذلك يُرتقب نمو الاقتصاد القطري بنسبة 2.9 في المائة في عام 2021 و3.6 في المائة في عام 2022....