14 جهة مُستثناة من قرار تقليص عدد موظفي القطاع الخاص

حددت وزارة التجارة والصناعة الفئات المستثناة من قرار مجلس الوزراء الصادر ضمن إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا، والمتعلق بتقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين

حددت وزارة التجارة والصناعة الفئات المستثناة من قرار مجلس الوزراء الصادر ضمن إعادة فرض القيود جراء فيروس كورونا، والمتعلق بتقليص عدد الموظفين والعاملين المتواجدين بمقر العمل في القطاع الخاص إلى 50 % من إجمالي عدد الموظفين في كل جهة، ويباشر بقية العاملين أعمالهم عن بُعد من منازلهم، من خلال استخدام الوسائل التقنية، وأن تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص للمتواجدين بمقر عملهم عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حالات الضرورة يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن 5 أشخاص مع مراعاة اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية. وذكرت الوزارة أن 14 جهة وشركة مستثناة من القرار الذي بدأ العمل به يوم الجمعة الماضية، وهي منافذ بيع المواد الغذائية والتموينية، وشركات الصيانة، والمصانع، والصيدليات، والعيادات، وشركات الاتصالات، والشركات العاملة في مشاريع الدولة، وشركات التجارة الإلكترونية، وشركات توزيع الأغذية، ومحطات البترول، والمطاعم (فقط توصيل واستلام الطلبات)، والمؤسسات المالية المرخصة من مصرف قطر المركزي، والمخابر، وشركات الخدمات اللوجستية، والشركات العاملة في الموانئ والمطارات، والخدمات الجمركية.