1.7 مليار ريال حجم تداول العقارات في أغسطس الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، مليارا و746 مليونا و652 ألفا و905 ريالات. &

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، مليارا و746 مليونا و652 ألفا و905 ريالات. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل 360 صفقة عقارية خلال الشهر الماضي، وارتفاع مؤشر عدد العقارات المباعة بنسبة 7 بالمئة، وتسجيل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 22 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها - في حجم الصفقات - بلديات أم صلال، والوكرة، والخور، والذخيرة، والشمال. وأظهر مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 654 مليونا و819 ألفا و377 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 468 مليونا و234 ألفا و140 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 280 مليونا و206 آلاف و336 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة 136 مليونا و257 ألفا و523 ريالا. كما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 114 مليونا و581 ألفا و273 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 59 مليونا و820 ألفا و438 ريالا، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 32 مليونا و133 ألفا و818 ريالا، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات عقارية بقيمة 600 ألف ريال. ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة (34 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (23 بالمئة)، ثم الظعاين بنسبة (14 بالمئة)، فيما سجلت بلديتا الوكرة وأم صلال نسبة (10 بالمئة) لكل منهما، وسجلت بلدية الشمال مساحات متداولة بنسبة (5 بالمئة)، والخور والذخيرة (4 بالمئة). وفيما يتعلق بعدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس كانت بلدية الريان بنسبة (26 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (22 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (19 بالمئة)، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (11 بالمئة) لكل منهما، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة (7 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الشمال (4 بالمئة). وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس ما بين (414 - 720 ريالا) في الدوحة، وما بين (221 - 521) في الوكرة، وما بين (260 - 435) في الريان، و(217 - 407) في أم صلال، و(311 - 449) في الظعاين، و(177 - 487) في الخور والذخيرة، و(146 - 339) في الشمال، و(237) في الشيحانية. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أغسطس، وذلك على النحو التالي: 4 عقارات في بلدية الدوحة، و3 في بلدية الظعاين، واثنان في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس 2021، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (91) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و802 مليون و734 ألفا و120 ريالا. وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ47 معاملة، أي ما يعادل (51.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ25 معاملة، ثم بلدية الوكرة بـ9 معاملات، فبلديتا الظعاين وأم صلال بـ5 معاملات لكل منهما. وفيما يخص قيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و574 مليونا و240 ألفا و313 ريالا، في حين سجلت بلدية الظعاين أدنى قيمة وهي 13 مليونا و644 ألف ريال، بينما لم تسجل بلديات الخور والذخيرة والشمال والشيحانية عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، ظهر أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في جميع المناطق التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس، يظهر أن بلدية الدوحة سجلت 7 من أعلى 10 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الريان عقارين اثنين، فيما سجلت بلدية الوكرة عقارا واحدا، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (87 بالمئة) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر أغسطس ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر يوليو، وبلغ عدد الصفقات المسجلة (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 100 مليون و623 ألفا و 452 ريالا. كما أظهرت بيانات التداول العقاري خلال أغسطس الماضي، أن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.