0.2 مليار ريال فائض الموازنة العامة في الربع الأول.. و 45.2 مليار ريال إجمالي الإيرادات

أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، تحقيق فائض طفيف قدره 0.2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2021 ما مقداره

أظهرت بيانات الموازنة العامة للدولة للربع الأول من العام الجاري 2021، تحقيق فائض طفيف قدره 0.2 مليار ريال، حيث بلغ إجمالي إيرادات الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 45.2 مليار ريال مدعوماً بانتعاش أسعار النفط، في حين تم تسجيل مصروفات إجمالية بمقدار 45.0 مليار ريال لنفس الفترة. جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية ويحتوي على بيانات مالية مفصلة تغطي أداء الموازنة العامة خلال الربع الأول من عام 2021، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات وتطورات الدين العام والمستجدات المالية والاقتصادية الرئيسية الأخرى، وستعمل وزارة المالية على نشر تقارير دورية مماثلة خلال ثلاثين يوماً من نهاية كل ربع. ووفقا للتقرير فقد أظهر الاقتصاد القطري انكماشاً في عام 2020، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة انخفاضا يبلغ 3.7 %، ويعود السبب الرئيسي للانكماش إلى تفشي جائحة كوفيد - 19 وانخفاض الطلب على النفط خلال عام 2020. من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد من آثار الجائحة في عام 2021 وأن يحقق إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 2.2 % نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره. وكشف البيانات أن إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2021 بلغ ما مقداره 15.0 مليار ريال، أو ما يعادل 20.8 % من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021. بالإضافة إلى ذلك، تم ترسية مشاريع جديدة بإجمالي مبلغ 4.6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2021. وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول من عام 2021، بذات المستوى والتوزيع في نهاية عام 2020 عند 381.9 مليار ريال قطري، إذ لم تكن هناك أي إصدارات للدين العام أو دفعات سداد مستحقة خلال الربع الأول من عام 2021. وفيما يخص الأداء المالي للربع الأول من عام 2021 فقد كانت المصروفات العامة إلى حد كبير وفق الأهداف المحددة لها وبلغت 45.0 مليار ريال وهو ما يمثل نسبة 23.1 % من موازنة عام 2021. ومن ناحية الإيرادات فقد كانت مدفوعة بشكل أساسي بالانتعاش السريع في أسعار النفط، وحقيقة أن تقدير إيرادات قطاع النفط لعام 2021 استند إلى سعر نفط متحفظ قدره 40.0 دولارا للبرميل. وأدت زيادة كفاءة الإنفاق التي تزامنت مع تعزيز تحصيل الإيرادات إلى تحويل رصيد الموازنة العامة من عجز متوقع إلى فائض يبلغ حوالي 0.2 مليار ريال.