وكالة فيتش تثبت تصنيف دولة قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة
Al Sharq
ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في تقرير لها إن
ثبتت وكالة /فيتش/ للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفا أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن وتوقعات مواتية لخفض الديون. وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني لدولة قطر. وتوقعت فيتش أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 بالمئة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية. كما توقعت ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025. وتشير هذه التوقعات إلى تحقيق التعادل في سعر نفط برنت عند حوالي 50 دولارا أمريكيا للبرميل. وأشار التقرير إلى إمكانية انخفاض الدين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 67 بالمئة في عام 2022، مقابل 81 بالمئة في العام 2021 على خلفية توسع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز. وسيعتمد مسار الدين اللاحق على الطريقة التي تختارها الحكومة لتوزيع فوائضها المالية. وكان الدين الاسمي في دولة قطر ارتفع إلى 474 مليار ريال قطري في عام 2021، مقابل 453 مليار ريال قطري، مدفوعا بزيادة السحب على المكشوف الحكومي مع البنوك المحلية إلى 89 مليار ريال قطري أو 15 من الناتج المحلي الإجمالي. على صعيد آخر قالت وكالة فيتش إن البنوك القطرية تمتلك أصولا تزيد عن 250 من الناتج المحلي الإجمالي وصافي الخصوم الأجنبية يزيد عن 120 مليار دولار أمريكي (60 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022. كما نما إجمالي المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 197 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021 أو ما يقرب من 40 من إجمالي الأصول، من 175 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.
