وزير العمل يؤكد أن سوق العمل في الدولة شهد نموا غير مسبوق

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن سوق العمل في الدولة شهد نموا غير مسبوق، وتزايدا مضطردا في عدد الوظائف، لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن سوق العمل في الدولة شهد نموا غير مسبوق، وتزايدا مضطردا في عدد الوظائف، لتحقيق أهداف استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، ما أدى إلى نمو في عدد القوى العاملة في القطاعين العام والخاص. ونوه سعادته إلى أن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يستدعي مستوى أعلى من المهارات والقدرات البشرية، ما يشكل أحد التحديات الحالية والمستقبلية، مشيرا إلى أن هناك نقصا في الموارد البشرية الوطنية ذات المهارات العالية، التي تتطلبها المرحلة، خاصة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. جاء ذلك خلال مشاركة سعادة وزير العمل في الجلسة الافتتاحية للندوة النقاشية، التي نظمتها جامعة قطر اليوم، بعنوان: "تحديات سوق العمل وفرص العمل في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وبين سعادته أن عدد القطريين المتوقع دخولهم سوق العمل خلال الفترة من 2024 إلى 2030 سيصل إلى نحو 40 ألفا، موضحا أن هذه التوقعات تستدعي توفير فرص العمل في القطاع الخاص، وتأهيل القوى العاملة الوطنية، تماشيا مع متطلبات السوق من ناحية المهارات. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن سوق العمل بدولة قطر سيشهد هيكلية جديدة ومختلفة عن سابقتها، من حيث زيادة نسبة القوى العاملة ذات المهارات العالية، من خلال تطوير نظام التعليم وبرامج التأهيل، لسد الفجوة في المهارات بسوق العمل، مشيرا إلى دور جامعة قطر والجامعات الأخرى في تطوير البرامج التعليمية وإعادة النظر في التخصصات التي تطرحها لمواءمتها مع احتياجات سوق العمل. كما نوه سعادته بالسياسات المستقبلية لمواجهة تحديات سوق العمل من خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي اشتملت على العديد من المشاريع والبرامج، منها توفير برامج لتحفيز القطريين للتوجه نحو شغل الوظائف في القطاع الخاص، والتوجه نحو توظيف المزيد من القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاعين الخاص والمشترك. وفي مجال التعليم والتأهيل بين سعادة وزير العمل أنه سيتم تعزيز برامج "رصيد التدريب" و"الجسر" و"معسكرات التدريب" لترغيب القطريين وتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص. وناقشت الندوة، التي حضرها سعادة الدكتور عمر الأنصاري رئيس جامعة قطر، والدكتورة مريم المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، والسيد ماكس تونيون مدير مكتب مشروع منظمة العمل الدولية في دولة قطر، وعدد من كبار المسؤولين بالجامعة، مجموعة من القضايا والسياسات الأكثر مرونة، واستقطبت الندوة صناع السياسات الحكومية والأكاديميين وأصحاب المصلحة والباحثين الشبان وطلبة الدراسات العليا.