وزير العمل: قطر اعتمدت سلسلة إصلاحات تشريعية ومؤسسية رائدة في قطاع العمل

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تعكس رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، أن دولة قطر تمضي قدما في تطوير التشريعات الاقتصادية التي تعكس رؤية استشرافية للمستقبل، من خلال تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، والاستراتيجيات المتعلقة بها، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ونوه بأن وزارة العمل اعتمدت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة، أدت إلى تحسين ظروف العمل، والعيش اللائق لجميع العمال، مبينا أن تلك الإصلاحات شملت العديد من الجوانب أهمها إلغاء نظام الكفالة، وتيسير عملية الانتقال الوظيفي، وتوفير التوظيف العادل عن طريق مراكز تأشيرات قطر في بلد المستقدم، وتحديد حد أدنى للأجور. جاء ذلك في كلمة سعادة الوزير، في جلسة مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بعنوان "عدالة اجتماعية متجددة من أجل انتعاش متمحور حول الإنسان"، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر لدول آسيا والمحيط الهادي، المنعقد حاليا في العاصمة السنغافورية خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري. وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الذي يرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، أن وزارة العمل عملت على إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى، والتي كانت غالبيتها نتيجة التأخر في دفع الأجور واستحقاقات نهاية الخدمة، لافتا إلى أن أكثر من 280 ألف عامل أو ما يقرب من 13 في المئة من مجموع القوى العاملة في القطاع الخاص، تمت زيادة في أجورهم الأساسية إلى الحد الأدنى للأجور. وقال إن العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين الشعوب، وقال إن ذلك ما تؤمن به دولة قطر، لافتا إلى ...