وزير الدولة لشؤون الطاقة: 40% من كميات الغاز الجديدة في الأسواق ستكون من قطر للطاقة في 2029

 قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي

 قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إن 40 بالمئة من إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي ستصل إلى الأسواق بحلول عام 2029 ستكون من قطر للطاقة. جاء ذلك في تصريحات له خلال جلسة "حوار القيادات" التي تمت خلال المؤتمر الدولي العشرين للغاز الطبيعي المسال LNG2023 والمعرض المصاحب، المنعقد حاليا في مدينة فانكوفر في كندا،والتي أكد خلالها إنه مع نمو العالم، "ستكون هناك حاجة دائمة إلى الغاز الطبيعي باعتباره الوقود الأحفوري الأنظف للتعامل مع حمل الطاقة المطلوب لإنتاج الكهرباء ولتشغيل المصانع والصناعات." وقدم سعادته لمحة عن جهود قطر للطاقة في التعامل مع أزمة الطاقة الثلاثية المتمثلة في أمن الإمدادات، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة من خلال تزويد العالم بطاقة أنظف يحتاجها لانتقال مسؤول إلى طاقة منخفضة الكربون، مضيفا أنه "يجب أن يكون هناك توازن بين ما نحتاجه للبشرية وبين كيفية إدارته بشكل صحيح. وإذا نظرنا إلى ما نقوم به في دولة قطر، فإننا نعمل على رفع الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا، ولدينا بين 16 و18 مليونا آخر ستأتي من مشروعنا في الولايات المتحدة العام القادم. نحن نقوم بذلك بالطريقة الأكثر مسؤولية فيما يتعلق بالانبعاثات وعزل ثاني أكسيد الكربون". وعن دور قطر في هذه الجهود، قال سعادته: "تمتلك قطر اليوم أكبر موقع لعزل ثاني أكسيد الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نحن نقوم بحقن أكثر من مليوني طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون سترتفع إلى 11 مليون طن في غضون سنوات قليلة. ونحن نستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال. وربما تكون كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال في قطر هي الأدنى في العالم. لذلك نحن نقوم بذلك بطريقة مسؤولة للغاية ونعمل على تقليل الانبعاثات". ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، إلى حوار مسؤول حول الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وأن نكون واقعيين بشأن ما يمكننا تحقيقه، مضيفا أن "شيطنة" النفط والغاز أدت إلى تراجع كبير في الاستثمارات في القطاع. وقال سعادته: "كان هناك انخفاض في الاستثمارات بمعدل 25 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية من دورة الاستثمار العادية التي نتوقعها. والسبب الوحيد الذي يجعلنا لا نرى تأثير هذا على السوق بشكل كبير اليوم هو الشتاء الدافئ حول العالم وملء القدرات التخزينية في أوروبا. لكن ما يتم استخدامه من هذه المخزونات لن يتم تجديده بسهولة، ولا تزال الاستثمارات متراجعة عن ما يحتاجه السوق". وأضاف سعادته: "يتحدث الناس عن الانتقال إلى طاقة منخفضة الكربون وعن ضرورة وقف النفط والغاز، وينسون أنه لا يمكننا أن نكون أنانيين بالمطالبة بإلغاء النفط والغاز عندما يكون هناك مليار شخص محرومين من الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا كل يوم. وبحلول عام 2050 سيكون هناك ما يقارب ملياري نسمة جديدة تحتاج إلى الطاقة، وسيحتاج المزيد من الناس في الدول النامية إلى مستويات معيشية أفضل، مما يعني مزيدا من الطاقة". وحول استثمارات الغاز الجريئة التي قامت بها قطر قال سعادة الوزير الكعبي: "عندما اتخذنا قرار الاستثمار قبل بضع سنوات، شكك الكثير من الناس في قرارنا قائلين إننا لسنا بحاجة إلى هذا النوع من الاستثمار وهذا النوع من حجم الإنتاج. وأعتقد أن الناس يدركون الآن أننا بحاجة إلى النفط والغاز بشكل عام". يذكر أن المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال يقام كل ثلاث سنوات بالتناوب بين الدول المصدرة والمستوردة. وسيتم تنظيم نسخة المؤتمر الحادية والعشرين عام 2026 والتي ستستضيفها دولة قطر، عاصمة العالم للغاز الطبيعي المسال، حيث سيتزامن هذا الحدث الكبير مع بدء التشغيل التاريخي لأول خطوط مشروع توسعة حقل الشمال، ومع تشغيل أحد أكبر مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم. ويتم تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي للغاز الطبيعي المسال، الذي يستمر لمدة أربعة أيام، من قبل الاتحاد الدولي للغاز، ومعهد تكنولوجيا الغاز، والمعهد الدولي للتبريد، ويعتبر الحدث الرئيسي لصناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث ينعقد بمشاركة متحدثين من أكبر عدد من كبار قادة صناعة الغاز الطبيعي المسال.