وزير الخارجية الفلسطيني يدعو لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية

 دعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إلى وضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني

 دعا رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني إلى وضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالبا محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وقال المالكي في كلمة أمام محكمة العدل الدولية، التي بدأت اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، إنه لأكثر من قرن وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يتم التنكر له، مؤكدا أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم وغير قابل للمساومة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط. ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني يتعرض لإبادة جماعية منذ عقود بسبب الحصانة الممنوحة لدولة الاحتلال، داعيا إلى وقف ممارسات الاحتلال، والانتصار للقانون الدولي. كما شدد على ضرورة دعم طريق السلام الذي سيحقق العدالة للشعب الفلسطيني، الذي وضعه الكيان إسرائيل أمام ثلاثة خيارات فقط إما التهجير أو الاعتقال أو الموت. وقال وزير الخارجية الفلسطيني: "أقف أمامكم نيابة عن دولة فلسطين وشعبها في هذه اللحظة التاريخية، باسم 2.3 مليون فلسطيني في غزة أغلبهم تحت القصف من الأطفال الذين يتضورون جوعا ويعانون التهجير، وباسم 3.5 مليون في الضفة بما فيها القدس، يعانون احتلال أراضيهم والعنصرية، وقرابة 1.7 مليون من فلسطينيي الـ48 الذين يعيشون في إسرائيل، ويعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية، وتتواصل سرقة أراضيهم وأراضي أجدادهم". ولفت المالكي إلى أن الأمم المتحدة في ميثاقها أقرت بحقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وقد تم انتهاك هذه الحقوق بسبب الاستعمار و"الأبرتهايد"، موضحا أن الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتدمير الكيان الإسرائيلي للقطاع وقتل الآلاف الذين أغلبيتهم من الأطفال وتجويعهم وترويعهم، وترحيل الملايين، كانت بسبب غياب مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها. ونبه الوزير الفلسطيني إلى أن محكمة العدل الدولية، أقرت إجراءات مؤقتة قبل أقل من شهر بعد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بارتكابه جريمة إبادة جماعية، ورغم ذلك مازال الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاكاته من أجل أغراض استعمارية، وهو اختراق للقانون الدولي، مؤكدا أن الحل يكمن في الامتثال للقانون الدولي والوقف الفوري للاحتلال غير الشرعي.