وزير التعليم يؤكد سعي قطر لضمان استفادة الأطفال والمجتمعات المهمشة من التعليم الجيد

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، بالاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية ووزارة التربية

أشاد سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، بالاتفاقية المبرمة بين مؤسسة التعليم فوق الجميع وصندوق قطر للتنمية ووزارة التربية والتعليم في جمهورية كينيا، والتي ستنفذها منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف". وأعرب سعادته خلال مشاركته في الفعالية الافتراضية التي تم توقيعها مؤخرا ، عن امتنانه للعمل مع الشركاء، لتوفير فرص التعليم للفتيان والفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الضعفاء والمهمشين. وأضاف أن مساهمة دولة قطر التي تزيد عن 30 مليون دولار أمريكي، ستركز على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على توفير الفرص التعليمية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة وفي المستوطنات الحضرية وغير الرسمية في مدينة نيروبي من خلال مشاريع وشراكات برنامج "علَم طفلاً " تحت مظلة مؤسسة التعليم فوق الجميع، وذلك بهدف توفير التعليم الأساسي العادل لـ 250,000 طفل في كينيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتناول القضايا الأساسية التي تمنع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس من الوصول إلى التعليم، معربا عن الشكر لجميع الشركاء والتوفيق للجميع ولأطفال جمهورية كينيا. يسعى المشروع إلى ضمان زيادة جودة التعليم من خلال تنفيذ وتوفير التعليم البديل، وبناء قدرات المعلمين، وتجديد الفصول الدراسية، وبناء مرافق المياه والصرف الصحي، وتحسين فرص حصول الأطفال ذوي الإعاقة على التعليم لضمان المساواة في الحصول على التعليم لجميع الأطفال المسجلين في المشروع. وقد التزم برنامج "علَم طفلاً" التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، جنبًا إلى جنب مع شركائه حتى الآن ، بإعادة إلحاق أكثر من 791,000 طفل غير ملتحقين بالمدارس إلى التعليم الابتدائي الجيد في كينيا، مع تسجيل أكثر من 540,000 طفل غير ملتحقين بالمدارس. وبغية استكمال الاستراتيجيات والأولويات الوطنية في مجال التعليم، تعمل مؤسسة التعليم فوق الجميع على معالجة الفقر، وإعادة تأهيل المدارس، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، والتثقيف الرياضي، وتنفيذ مبادرات بناء القدرات المستهدفة، والدعوة إلى الحقوق التعليمية لأصعب الفئات التي يصعب الوصول إليها من الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة، لتواصل المؤسسة بذلك التخفيف من الحواجز التي تعترض التعليم، مثل الفقر ووضع اللاجئين والتمييز بين الجنسين والبنية التحتية غير الملائمة والمناطق الجغرافية الصعبة.