وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية يُسلم أول رقم تتبعي لمصنع قطري

 سلّم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وذلك بحضور السيد عبدالعزيز

 سلّم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، أول رقم تتبعي لشركة مصنع قطر الحياة، وذلك بحضور السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والسيد محمد حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة. وتأتي هذه الخطوة بمناسبة تدشين بنك قطر للتنمية مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، في خطوة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وتقديرا للجهود التي بذلها قطاع الصناعات الدوائية في الدولة خلال جائحة كورونا /كوفيد - 19/. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية، بهذه المناسبة أن تدشين مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية يأتي في إطار استراتيجية الدولة ومساعيها الرامية للارتقاء بجودة المنتجات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في كافة الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتأكيدا على التطور اللافت الذي حققته دولة قطر في القطاع الصناعي. وقال سعادته إن هذه الخطوة تشكل حافزا أمام القطاع الخاص لمواصلة جهوده واستكمال مسيرة تطوير الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم توسعها ونفاذها إلى الأسواق العالمية. وبدوره، أشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إلى أهمية هذه الخطوة للشركات القطرية، قائلا "بعد نيل موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي عملنا بشكل دؤوب لإنشاء مكتب في الدوحة، واليوم نحتفل بإطلاق أول منتج قطري برقم تتبع وطني، ونطمح لأن تفتح هذه الخطوة آفاقا جديدة للمنتجات الوطنية سواء على مستوى التداول المحلي أو الدولي بما يحقق استراتيجيتنا ورؤية الدولة". وقد نالت شركة مصنع قطر الحياة /كيو لايف فارما/ أول رقم تتبعي قطري يبدأ بـ630 لتكون بذلك الشركة الأولى في دولة قطر التي تحصل على رمز التتبع الوطني، على أن تتبعها العديد من الشركات الوطنية خلال الفترة المقبلة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي في خضم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية لإيجاد رمز تتبع خاص بدولة قطر والمنتجات المصنعة محليا، الأمر الذي يسهم في تيسير العديد من العمليات التجارية المحلية سواء كان ذلك على صعيد حركة المنتجات أو تداولها، أو على صعيد العمليات التجارية الدولية التقليدية منها أو الإلكترونية. ويسهل وجود رقم تتبعي على المنتجات، عملية التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالمنتج بدءا من مصدره وصولا إلى التفاصيل الخاصة بصلاحيته، والمواد المكونة له وفي بعض الحالات سعره، وقد كان المنتجون القطريون سابقا يستعينون بأرقام تتبع لدول خارجية لتمييز منتجاتهم. ودعا مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية كافة الشركات القطرية سواء تلك التي تستثمر في السوق المحلية أو الشركات التي تعمل على تصدير منتجاتها للخارج، لتقديم طلباتها للحصول على رقم التتبع الوطني لمنتجاتها ابتداء من يوم /الأحد/ المقبل، أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل عبر الرابط التالي: www.GS1.qa. يذكر أن دولة قطر كانت قد حصلت خلال العام الماضي، وبالتصويت بالإجماع على موافقة الجمعية العمومية لمكتب الترميز العالمي /GS1/ بإعطائها الحق في إنشاء مكتب الترميز والتتبع للمنتجات القطرية، وقد حصلت دولة قطر على الرمز 630 للمنتجات محلية الصنع والتي يمكن تصديرها للخارج أو حتى تداولها داخل الدولة.