وزير التجارة والصناعة: التعاون الاقتصادي والاستثماري بين قطر والجزائر يشهد تقدما كبيرا

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، على متانة العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، على متانة العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الجزائرية الشقيقة، لافتا إلى أن التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين يشهد تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة. ونوه سعادة الوزير، لدى مشاركته في أعمال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، بالزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، إلى الجزائر في فبراير 2020، والتي ساهمت في ترسيخ التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة ولا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري. وقال سعادته "إن التعاون الاستثماري شهد تقدما كبيرا إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر"، مشيرا إلى أنها تعد من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية ملياري دولار. وأضاف أن دولة قطر من أكبر المستثمرين في جمهورية الجزائر، وذلك بنسبة قدرها 74.31 بالمئة من حجم الاستثمارات الأجنبية، كما ذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في العام الماضي نحو 36.13 مليون دولار. ولفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن الاجتماع الأول لمجلس الأعمال القطري الجزائري يعد حدثا هاما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، داعيا في هذا الصدد رجال الأعمال من الجانبين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين وعقد شراكات جديدة. وفي سياق كلمته، أشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى خصائص ومميزات الاقتصاد القطري، مبينا أن الدولة وضعت استراتيجية محكمة لدعم قوة الاقتصاد الوطني عبر توفير محفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص وتقديم إعفاءات متنوعة لحماية ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أضاف سعادته أنه تم العمل على تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص إيمانا بدوره المحوري في تنفيذ البرامج الرامية لتحقيق التعافي الاقتصادي وتدعيم مسيرة دولة قطر نحو تنفيذ أهداف رؤيتها الوطنية 2030، موضحا أن الدولة مضت قدما نحو مواصلة تحفيز الاستثمار من خلال تطوير بيئة الأعمال ورفدها بأطر تشريعية وتنظيمية تتيح للمستثمر الأجنبي إمكانية التملك بنسبة 100 بالمئة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية علاوة على توفير مزايا وحوافز استثمارية هامة رسخت ريادة الدولة على خريطة الاستثمارات العالمية. وشارك في الاجتماع سعادة السيد كمال رزيق وزير التجارة بالجمهورية الجزائرية الشقيقة، وسعادة السيد حسن بن إبراهيم المالكي سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة الدكتور مصطفى بوطورة السفير الجزائري لدى الدولة، وعدد رجال الأعمال في البلدين.